به نقل از «صراط نیوز»

چند میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۹۴۵۶

صراط: تازه‌ترین برآورد‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ۲۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. به این ترتیب بیش از ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور دسترسی کافی به حداقل‌های معیشتی را ندارند و سبد مصرفی آن‌ها خالی از اقلام مصرفی و مورد نیاز روزانه است.

روزنامه جهان صنعت نوشت: توالی رشد قیمت کالا‌های خوراکی که ضریب اهمیت بالایی در سبد معیشتی دهک‌های کم‌برخوردار دارد نیز خبر از عدم تکافوی درآمد این افراد برای تامین یک زندگی سالم می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند عوامل بسیاری در کاهش قدرت خرید خانوار‌های ایرانی دخیل هستند، اما روشن است که افزایش نرخ فقر در سایه عملکرد ضعیف اقتصاد اتفاق افتاده است.

از میان معدود عواملی که به گستردگی فقر در جامعه ایران منجر شده، ناکارآمدی سیاست‌های دولت نقش پررنگ‌تری دارد. اگرچه نهاد‌های تصمیم‌گیر همواره و در هر شرایطی شعار کاهش نابرابری را یدک می‌کشند، اما این برنامه‌ها و سیاست‌ها هیچ‌گاه در مسیر کاهش فقر و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی نبوده است. برای آنکه بتوانیم تصویر دقیق و روشنی از وضعیت نابرابری در میان خانوار‌های ایرانی ارائه دهیم لازم است بین مساله فقر مطلق و نسبی تفاوت قائل شویم. بر اساس دانسته‌های اقتصادی، فقر نسبی به حالتی گفته می‌شود که افراد سطح زندگی و معیشتی پایین‌تری را از سایرین تجربه می‌کنند.

این در حالی است که فقر مطلق بر نداشتن حداقل‌های معیشتی، فارغ از جنبه مقایسه‌ای آن با سایر گروه‌های درآمدی تاکید دارد. بر اساس این تعریف فقر مطلق به گروهی اشاره دارد که درآمد لازم برای تامین یک سبد یکسان مصرفی که مشتمل بر حداقل‌های معیشتی همچون غذا، پوشاک و مسکن و… است را در اختیار ندارد. به این ترتیب این گروه از افراد جامعه ناچارند از تامین برخی نیاز‌های اساسی و ضروری زندگی خود دست بشویند و به کمترین استاندارد برای تداوم حیات مطابق یک زندگی حداقلی راضی شوند. در عین حال خط فقر خشن یا گرسنگی نیز پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود. این خط فقر هنگامی کاربرد دارد که معیار‌های خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد.

۲۰ درصد خانوار‌ها زیر خط فقر مطلق

با توجه به عدم اعلام رسمی خط فقر از سوی مقامات دولتی نمی‌توان تصویر دقیق و روشنی از وضعیت خانوار‌های ایرانی زیر بار گرانی‌های اخیر ارائه داد. با این حال برآوردی که اخیرا انجام شده نشان از وضعیت نگران‌کننده و تکان‌دهنده دهک‌های کم‌برخوردار در حوزه معیشتی دارد. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تعاون تهیه شده، ۲۰ درصد خانوار‌های ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیونی کشور می‌توان گفت حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از استاندارد‌های لازم برای تامین حداقل نیاز‌های روزانه برخوردار نیستند. در بخشی از این گزارش آمده است: «فقر مســاله‌ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که همین پیچیدگی‌اش منجر به این می‌شود که راهکار‌های از پیش مشخص شده برای از بین بردن یا کاهش آن کارایی لازم را نداشته باشند. عوامل گوناگونی هستند که منجر به ایجاد و یا تشدید فقر و نابرابری می‌شوند و برای مبارزه با فقر، یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناخت و جلوگیری از ایجاد این عوامل است. این عبارت معروف که پیشگیری مهم‌تر از درمان است، در خصوص مساله فقر و نابرابری نیز صدق می‌کند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجــاد فقر و نابرابری، تعارض منافع است کــه عملکرد دستگاه‌های گوناگونی را که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارند مختل می‌کند. اختلال در عملکرد سیستم خصوصا سیستم‌های دولتی باعث می‌شود نتیجه و خروجی مورد انتظار به دست نیاید و از سوی دیگر زمینه و بستر لازم برای بروز انواع فساد‌های بوروکراتیک و مالی فراهم شود. فساد نیــز به خودی خود یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فقر و نابرابری در جامعه است که پیامد‌های دیگری از جمله بی‌اعتمادی به حاکمیت یا بروز اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت. در حال حاضر دست کم ۲۰ درصد جمعیت کشــور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. از طرفی با توجه به شرایط ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تورم مزمن، تحریم و انواع بلایای طبیعی، فقدان وجود راهبرد مقابله با فقر در این شرایط خاص بر جمعیت فقرا اضافه خواهد شد. بالطبع این موضوع می‌تواند انواع تهدیدات اجتماعی، سیاســتی و امنیتی بعدی را به دنبال داشته باشد.»

تعارض منافع در مقابله با فقر

این گزارش تلویحا اعلام می‌دارد که فقر موضوعی ریشه‌دار در نظام اقتصادی ایران است که دستاویز منافع جناح‌ها و گروه‌های سیاسی شده است. این موضوع این معنا را می‌رساند که ریشه‌کنی فقر اگر با منافع گروه‌های قدرت همسو نباشد امکان تحقق شعار کاهش نابرابری که در تمام دولت‌های بعد از انقلاب به گوش رسیده وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر وضعیت معیشتی خانوار‌های ایرانی می‌توان به آمار گرانی‌های اخیر اشاره کرد. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داده موتور رشد قیمت‌ها فعال شده و چنانچه سیاستگذار نتواند ترمز گرانی را بکشد در ماه‌های پیش رو شاهد دامنه‌دار شدن رشد قیمت‌ها و سقوط بیشتر خانوار‌ها به زیر خط فقر خواهیم بود. مطابق آمار‌های ارائه‌شده نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به ۴/۴۱ درصد رسیده است. به این ترتیب خانوار‌های ایرانی برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان بیش از ۴۰ درصد نسبت به مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند. بدیهی است این نرخ سبد مصرفی خانوار‌ها را هدف گرفته و موجب شده درآمد افراد کفاف مخارج روزانه آن‌ها را ندهد.

اگر سری به نرخ تورم کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی بزنیم متوجه می‌شویم که معیشت دهک‌های کم‌برخوردار بیش از سایر گروه‌ها تحت تاثیر گرانی‌های اخیر قرار گرفته است. بر اساس آمار‌های این مرکز ضریب اهمیت مسکن و کالا‌های خوراکی در سبد معیشتی خانوار‌ها به ترتیب ۳۵ و ۲۶ درصد است. به این ترتیب بخش زیادی از درآمد خانوار‌ها صرف تامین این دو نیاز ضروری می‌شود. اما رشد ۵/۴۰ درصدی قیمت کالا‌های خوراکی و ۲۶ درصدی مسکن این سوال را ایجاد می‌کند که آیا ۱۶ میلیون نفری که درآمد کافی برای تامین یک زندگی سالم را ندارند توانسته‌اند مسکن مناسب و نیاز‌های اساسی روزانه را برای خود تهیه کنند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش نیازمند یک جامعه آماری کامل است که در آن نشان دهد چند درصد از این افراد به دلیل عدم برخورداری از درآمد کافی به ناچار به حاشیه شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: فقر گرانی خط فقر صراط خانوار های ایرانی خانوار های ایران کالا های خوراکی زیر خط فقر مطلق فقر و نابرابری برای تامین خانوار ها بر اساس ۲۰ درصد گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۹۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داروی ایرانی بهتر است یا داروی خارجی؟

از سوی دیگر بسیاری از داروهای خارجی نیز نایاب بوده و برخی از بیماران از نبود این داروها شکایت دارند، اما پرسش اصلی اینجاست که با توجه به وجود داروهای داخلی چرا بسیاری از مردم از داروهای خارجی استفاده می‌کنند؟

چرایی مشکلات تهیه دارو خارجی برای برخی از بیماران

بسیاری از بیماران نسبت به تهیه داروهای خارجی شکایت دارند، در همین زمینه محمدرضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن درباره چرایی مشکلات تهیه برای برخی از بیماران اظهار کرد: در حوزه کمبود دارو با دو موضوع رو به رو هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و دیگری دیرکرد تخصیص اعتبار و ارز از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو بیماران خاص دارد، در واقع وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه می شود و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

وی افزود: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند.

مردم به سمت استفاده از داروهای خارجی می‌روند

بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ادامه داد: البته بسیاری از اقلام دارویی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود، اما بسیاری از پزشکان تاکید بر استفاده نمونه خارجی دارند که با توجه به ارزی که به شرکت‌ها داده شده نمی‌توان توقع داشت کمبود در این زمینه وجود نداشته باشد.

کشاورز در ادامه با اشاره به گران فروشی برخی از داروخانه‌ها و افزایش قیمت‌ها گفت: تمامی قیمت‌ها در برنامه و آدرس اینترنتی دارویاب ثبت شده است، اگر مرکزی قصد گران فروشی داشته و قیمتی خارج از قیمت اعلام شده ارائه کرده است مردم می‌توانند تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده تا با متخلفان برخورد جدی شود.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه کیفیت داروهای ایرانی بسیار بالاست تا حدی که کشورهای متقاضی دارو نیز به این مهم اشاره می‌کنند، بر لزوم حمایت ویژه از صنعت داروسازی کشور تاکید کرد: رویه تولید دارو در کشور به لحاظ تعداد و کیفیت رو به رشد است. خرد جمعی صنعت دارو به سمت رفع نیاز جدید دارویی کشور پیش می‌رود و توفیقات خوبی در این حوزه دارد. در بخش‌های پیشرو مثل بیولوژیک و موارد مشابه توفیقات رو به افزایش است.

پیکانپور بیان کرد: توفیقات رو به افزایش است و نوید آینده خوبی می‌دهد. اگر به صنعت داروسازی کشورهای مشابه نگاه کنیم می‌بینیم بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح پکیجینگ محقق می‌شود و در بخش فرمولاسیون و ماده اولیه از ما عقب‌تر هستند و این سبب شده که در مراودات بین‌المللی دست خود را به سمت ایران دراز کنند. این موضوع تامین کمّی پا به پای تامین کیفی پیش رفته است. حساسیت بر شاخص‌های کیفی چه از سمت رگولاتور و چه کارخانجات اعمال شده و کیفیت داروهای ایرانی بسیار بالا است تا حدی که کشورهای متقاضی دارو به این مهم اشاره می‌کنند.

وی افزود: رگولاتور نسبت به کیفیت دارو همواره حساس بوده است، لذا ریکال (جمع‌آور) یک محصول برای ما نقطه مثبت است که نشانگر دقت و اهمیت کیفیت دارو است و اگر جایی شاخص‌های کیفی مشکلی داشته باشد بدون اغماض ما وظیفه مربوط به کیفیت خود را انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی در جذب نخبگان توفیقات جدی داشته است، اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان سلامت در بخش دارو متمرکز هستند.

حسین خلیلی، رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران با اشاره بر این که "آیا داروهای ایرانی به اندازه داروهای برند خارجی کیفیت و اثربخشی دارند؟ " اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد داروهای موجود در کشور در داخل ایران فرموله می‌شوند. بخشی از مواد اولیه این داروها در داخل کشور تولید و بخشی نیز وارد کشور می‌شوند. این موضوع که مواد اولیه وارد می‌شود مختص ایران نیست؛ برای مثال ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی در کشوری مانند آمریکا نیز از هند و چین وارد این کشور می‌شود، زیرا تولید برخی مواد اولیه صرفه اقتصادی ندارد و واردات آن به صرفه‌تر است.

وی افزود: در مورد داروها، بازه‌ای برای میزان اثربخشی و کیفیت تعریف می‌شود؛ برای مثال گفته می‌شود که اگر یک دارو بالای ۹۷ درصد ایمنی و اثربخشی داشته باشد قابل قبول است؛ بنابراین ممکن است یک دارو ۹۸ درصد و یک دارو ۹۹ درصد اثربخشی داشته باشد، اما همین یک درصد اختلاف در ماده مؤثره یا خلوص، ممکن است روی بروز عوارض ناشی از مصرف دارو تأثیرگذار باشد یعنی عوارض را کمتر یا بیشتر کند.

وی ادامه داد: ممکن است عوارض یک داروی ایرانی کمتر یا بیشتر از یک داروی برند خارجی باشد و این موضوع بین داروهای مختلف متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد این است که دارو ایمن و اثربخش باشد.

رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران گفت: تمام داروهایی که مجوز سازمان غذا و دارو را دریافت می‌کنند از نظر ایمنی و اثربخشی در بازه مورد قبول برای فارماکوپه‌های جهان است و اینطور نیست که در بازه استاندارد ایمنی و اثربخشی نباشد.

منبع: آنا