به نقل از «دانا»

فقر مطلق عامل جرم بیش از ۷۰ درصد زندانیان استان کرمان/عدالت اجتماعی و کاهش خشونت با رفع مسائل اقتصادی محقق می شود

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۶۳۴۷۹

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی دلیل جرم بیش از 70 درصد از زندانیان در استان کرمان را فقر مطلق دانست و خاطر نشان کرد:ما نمی توانیم عدالت اجتماعی و کاهش خشونت را داشته باشیم مگر اینکه در این حوزه اقدامات اساسی انجام بدهیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  راه آرمان ؛ محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در همایش ملی پیشگیری از خشونت، چالش ها و راهکارها در محل تالار وحدت دانشگاه باهنر با اشاره به ماده 112 برنامه ششم توسعه عنوان کرد: بر اساس این ماده یکی از تکالیف دستگاه قضا ارائه برنامه پیشنهادی به منظور کاهش سالانه 10 درصد آمار جرم در کشور  می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه یکی از اقدامات موثر در این زمینه برگزاری همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها می باشد،ابراز کرد:قسمتی از آثار در حوزه های مختلف انسانی، اجتماعی و ... به مسائل اقتصادی باز می گردد و شاید یکی از اصلی ترین مولفه هایی که به جلوگیری از کاهش میزان خشونت کمک می کند، کنترل پیامدهای ناشی از آن می باشد.

پور ابراهیمی با تأکید بر اینکه  هزینه ایجاد خشونت در کشور ما عدد بسیار بالایی است ، بیان کرد:براساس مطالعه یک مرکز معتبر بین المللی دوازده درصد از ارزش تولید ناخالص جهانی برای خشونت تخصیص داده می شود که بر همین اساس سرانه سالانه هزینه خشونت در دنیا  نزدیک به  2 هزار دلار است.

وی ادامه داد:که این مسئله آثار کلان اقتصادی در بخش های مختلف ایجاد می کند و این اثر در نظام اقتصادی کشور ما نیز می تواند احصاء شود که  متوجه شویم چه هزینه هایی ناشی از خشونت می پردازیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه باید اتفاقات مهمی در مقابله با خشونت رقم بخورد و در مجلس آمادگی کمک به موضوعات مرتبط با عملکرد کمیسیون اقتصادی را در این زمینه داریم،تصریح کرد:به منظور اقدام عملی یکی از اقداماتی که باید دولت و دستگاه ها در مأموریت های خود القأ کنند کاهش میزان خشونت است و همچنین مسئله دیگر در خصوص قانون گذاری می تواند موثر باشد و  بخش دیگری از اقدامات به خود دستگاه قضائی برمی گردد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه آمادگی همکاری با مسائل مرتبط با مجلس آنچه به عنوان بسته پیشنهادی همایش که به کاهش هزینه های ناشی از خشونت در اقتصاد کمک می کند را داریم،ابراز کرد: در حال حاضر کمترین میزان خشونت در ماه های اخیر در شهرستان قلعه گنج بوده و این واقعیت غیرقابل انکار است که بخشی از مسائل مربوط به جرم و خشونت مربوط به مسائل اقتصادی است.

پور ابراهیمی در پایان دلیل جرم بیش از 70 درصد از زندانیان در استان کرمان را فقر مطلق دانست و خاطر نشان کرد:ما نمی توانیم عدالت اجتماعی و کاهش خشونت را داشته باشیم مگر اینکه در این حوزه اقدامات اساسی انجام بدهیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۶۳۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام