به نقل از «جهان نيوز»

تلاش دولت برای کاهش فقر مطلق

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۹۶۲۲

وزیر کار با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت است گفت: سعی داریم فقر مطلق را کاهش دهیم و از بین ببریم. به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، علی ربیعی، وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه وزارت کار نمی تواند شغل ایجاد کند و شغل را باید جاهایی ایجاد کنند که بخش سرمایه گذاری را در دست دارند گفت: اشتغالزایی تنها به وزارت کار ارتباط ندارد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست اشتغال و تولید هم بسته هستند،بازرگانی و تولید و اشتغال به هم وابسته اند.
ربیعی با بیان اینکه مسئول تولید جای دیگر است و به سیاست های کلان مالی کشور بستگی دارد اظهار داشت: سال 93 من پدیده رشد بدون اشتغال را مطرح کردم، همچنین بیان کردیم که یک درصد رشد، 100 هزار شغل تولید می کند.
وزیر کار ادامه داد: درصورتی رشد با کیفیت باشد شغل ایجاد می شود. اما رشد در سال های اولیه خود، با کیفیت پایین است و رشد در دراز مدت کیفیت بالاتر دارد. ما رکود طولانی و مزمنی داشتیم و رشد در نفت و گاز برای ما رکود داشت.

ربیعی گفت: فعلاً اتفاقات بزرگی در کشور صورت گرفته است و نسبت به دهه 60 و 80 پنجره امنیتی بزرگی برای کشور باز شده است. در دهه کنونی قشر تحصیل کرده افزایش یافته است و ما برای ایجاد حدود 600 هزار شغل در سال برنامه ریزی کرده ایم.دو نوع رشد داریم.یکی رشد منجر به ایجاد اشتغال از نظر کمی می شود. البته یک نظریه اشتغال فراگیر را مطرح کردیم و کارشناسان معتبری از برزیل و سنگاپور آوردیم تا بر رسته های پر کشش اشتغال سرمایه گذاری کنیم و وضعیت استان ها را از نظر پوشاک و باغداری و تجارت بررسی و ابلاغ کردیم و تمرکز ما در برنامه ششم روی کاهش بیکاری است بااینکه عرضه نیروی کار بر کار پیشی گرفته است.

ربیعی با بیان اینکه بانک مرکزی و دولت به ایجاد اشتغال متقاعد شده اند و در زمینه گردشگری معتقدند وام نباید به ایجاد هتل داده شود بلکه باید به جاذبه گردشگری تعلق گیرد ادامه داد: سیاست جبرانی و سیاست صدقه ای رفاه نداریم و آخرین مرحله کار در حوزه اشتغال، توانمند سازی است. یعنی در صورت توانمند کردن نیروی کار، ایجاد اشتغال هم محقق می شود. طبیعت تعاون ایرانی یعنی همکاری های جوامع که در حال حاضر نیز بحث روستا تعاون را دنبال می کنیم.در جایی که بخش خصوصی نتوانسته 25درصد رشد کند نمی توان انتظار داشت تعاونی هم به 25 درصد رشد برسد.

ربیعی ادامه داد: اکنون ما حدود 120 هزار تعاونی داریم و قصد داریم از 757 هزار تعداد آنها را به یک میلیون و 127 هزار برسانیم و امیدواریم بتوانیم با افزایش تعاونی ها، آنها را به طبیعت خود باز گردانیم.
وی گفت: در دوران وزارت بنده برای رفاه کارگران و افزایش درآمد آنها سیاستی اتخاذ شد که رئیس جمهور نیز آن را پذیرفت؛ سیاست این بود که قدرت خرید کارگران را در یک بازه زمانی را بالا ببریم. زمانی که بنده وزیر شدم یک بازنشسته 480 حقوق می گرفت الان به یک میلیون رسیده است البته که این هم رقم پایینی است اما افزایش پلکانی حقوق داشته ایم و قدرت خرید را نیز بالا برده ایم.

وی ادامه داد: 67 درصد حقوق بازنشسته ها از تورم پایین تر افتاده است و قدرت خرید آنها نیز کم شده است، اقتصاد ما در حال حاضر کشش ندارد اما این استراتژی را داریم که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را افزایش دهیم.

ربیعی با بیان اینکه بخشی از سیاست رفاهی تامین اجتماعی است افزود: ما از اول باید تامین اجتماعی را بزرگ می کردیم. ما با گونه های مختلف فقر روبرو هستیم؛ فقر درآمدی یک از فقرهای اجتماعی است. بیمه سلامت مقابله به فقر بیمه ای بود. توانمند سازی معتاد مبارزه با فقر سلامتی است. ساماندهی کودکان کار نیز در راستای مبارزه با فقر انجام می شود. راه بی بدیل ما نظام چند لایه اجتماعی است. صندوق ها دارند به بحران آینده کشور تبدیل می شوند. صندوق ها در حقیقت از چندجا آسیب خوردند، چون صندوق ها زیر نظر دولت بود و سیاست های حمایتی و سیاست های بیمه ای با هم در آمیخت و مشکلات بیشتر شد.

ربیعی گفت: یکی از برنامه هایم این است که 6 میلیون شاغل داریم که بیمه بازنشستگی ندارند و امیدواریم بخش بیمه فراگیر را در بخش بازنشستگی دنبال کنیم. برنامه ما درباره صندوق ها این است که باید اصلاحات صندوق ها را پارامتریک کنیم. دولت باید چند برنامه در طی 20 سال داشته باشد که بتوانیم بدهی ها را تامین کنیم. در 20 سال گذشته دولت ها سرمایه را به شرکت های برشکسته داده اند. باید از بنگاه داری خارج شویم که این یکی از کارهای من در این دوره است.

ربیعی با تأکید بر اینکه یکشنبه آینده بحث اصلاح ساختار صندوق ها در دستور کار دولت است گفت: بیکاری، فقر و بحران صندوق ها در این وزارتخانه است. افزایش حقوق بازنشستگان نیز در دستور کار است و سعی داریم فقر مطلق را کاهش دهیم و از بین ببریم. اصلاح ساختار صندوق ها بدون همکاری و همبستگی امکان ندارد.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۹۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.